البحرين تشارك في مؤتمر «المواءمة بين التعليم العالي والمجتمع»
الوسط - محرر الشئون المحلية
البحرين تشارك في مؤتمر «المواءمة بين التعليم العالي والمجتمع» عقد في العاصمة اللبنانية (بيروت) المؤتمر الثاني عشر للوزراء المسئولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي تحت شعار «المواءمة بين مخرجات التعليم العالي وحاجات المجتمع في الوطن العربي»، وذلك خلال الفترة 6 - 10 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بدعوة من وزارة التربية والتعليم العالي في الجمهورية اللبنانية، وتحت إشراف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، وبمشاركة بحرينية.
ترأس وفد مملكة البحرين المشارك في المؤتمر الأمين العام المساعد للتقييم والاعتمادية، منى البلوشي، فيما مثل مملكة البحرين في إجتماعات الخبراء وفي لجان العمل المنبثقة عن الاجتماع الوزاري كل من مدير إدارة الإعتمادية والتراخيص محمد العسيري، ورئيس قسم التراخيص بالأمانة العامة لمجلس التعليم العالي، فاتن المؤيد.
وتناول المؤتمر، كما أورد بيان صحافي لوزارة التربية والتعليم أمس (السبت)، مناقشة أربعة محاور رئيسية، هي: التعليم العالي وحاجات المجتمع العربي، والبحث العلمي والتقانة في الوطن العربي، والتعاون والشراكة الأكاديمية عربيا ودوليا، والشراكة بين قطاع العمل والإنتاج والخدمات في تطوير التعليم العالي والاستثمار فيه.
وخلال الأيام الثلاثة الأولى من المؤتمر والتي خُصصت لخبراء التعليم العالي في الوطن العربي، من بينهم خبراء من الأمانة العامة لمجلس التعليم العالي في مملكة البحرين، تم تقديم مجموعة من الأوراق العلمية في كل محور من المحاور الأربعة، وبعد مناقشات ساهم في إثرائها ممثلون عن منظمة اليونسكو والألكسو تم إعداد تقرير مفصل بما خلص إليه الخبراء من توصيات، حيث تم رفعه إلى المجلس الوزاري الذي انعقد في اليومين الرابع والخامس من المؤتمر.
وخلال انعقاد المجلس الوزاري قدم المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، محمد العزيز بن عاشور، تقريره التفصيلي للوزراء فيما يتعلق بتنفيذ توصيات المؤتمر الحادي عشر الذي عقد في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة 5 - 6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2007.
وأشاد بن عاشور بمملكة البحرين وبما حققته من إنجازات في مجال التعليم عموما والتعليم العالي على وجه الخصوص، كما أعرب عن الرضا بما وجده من التزام في تنفيذ جميع التوصيات الصادرة عن الاجتماع الحادي عشر. وتناول تقريره الإشادة بمملكة البحرين في نقاط ست تمثل العناوين الرئيسية للتقرير، منها ضمان جودة التعليم العالي، فأشاد التقرير بإنشاء مملكة البحرين هيئة ضمان جودة التعليم والتدريب، وإنشاء لجنة الاعتماد الأكاديمي، وبالتشريعات الداعمة لعملهما.
وتطوير أنظمة التعليم العالي بتبني أنماط تعليمية جديدة واعتماد تكنولوجيا المعلومات والاتصال، بسبب تبني مملكة البحرين أنماطا جديدة والتوسع فيها مثل التعليم المفتوح، والتعليم الإلكتروني، والتعلم عن بعد، والتعليم المزدوج، والتعليم باستخدام الحاسوب، واعتماد مختلف أنواع التكنولوجيا في التعليم.
كما أشاد بتطبيق مملكة البحرين للتعليم التفاعلي، وجعل الطلاب المحور الرئيسي للعملية التعليمية، والتدريب العملي في المؤسسات، وأسلوب تنمية وخدمة المجتمع، وتطوير المناهج والبرامج وإعادة تشكيلها لتتناسب مع توجهات سوق العمل ووسائل تكنولوجيا المعلومات.
وفيما يتعلق بإدخال تقانات المعلومات والاتصال، أشاد التقرير بإنشاء المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين بالتعاون مع منظمة اليونسكو، إضافة إلى العمل على توفير التجهيزات الحديثة في مجالات المعلومات والاتصال بمؤسسات التعليم العالي، من حواسيب وشاشات ذكية ونظم معلومات جديدة.
وفي شأن سياسات التعليم العالي والتخطيط والاستثمار في القطاع، تمت الإشادة بالتشريعات البحرينية التي تدعم استقلالية مؤسسات التعليم العالي، والعمل المبذول في إيجاد تخطيط استراتيجي للتعليم العالي على المدى الطويل، وتشجيع الإستثمار في التعليم العالي من خلال إصدار التشريعات وتقديم التسهيلات والحوافز المختلفة. كما أشاد المدير العام للمنظمة بالقرارات البحرينية في شأن اللوائح الخاصة بمؤسسات التعليم العالي، والتي تلزم مؤسسات التعليم العالي بتخصيص 3 في المئة من صافي إيراداتها لأغراض البحث العلمي، واقتراح إنشاء صندوق دعم البحث العلمي بتخصيص 1 في المئة من أرباح الشركات لدعم البحث العلمي.
إلى ذلك، نوه التقرير بتعزيز مكانة اللغة العربية في التعليم العالي، فأشاد بالتشريعات البحرينية الداعمة للعة العربية، وبإدراج المملكة المساقات ذات الصلة باللغة العربية في المناهج والبرامج التعليمية بمؤسسات التعليم العالي، وبتدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها.
وبخصوص التعليم العالي العربي في محيطه المحلي والعالمي، أشاد التقرير بجهود مملكة البحرين فيما يتعلق بالعمل على وضع الهيكل الوطني للمؤهلات، وإيفاد الطلاب في بعثات دراسية ودورات تدريبية بالخارج، وتمكين الطلاب المحليين من التفاعل مع طلاب وأساتذة من جنسيات مختلفة، وتمكين الطلبة من القيام بنشاطات تفاعلية غير صفية تمكنهم من الانفتاح على العالم، وتدريس موضوعات تتصل بالعولمة وإجراء البحوث في هذه الظاهرة.
وفي محور التعاون العربي في مجال التعليم العالي، أشاد التقرير بالتعاون المميز بين مملكة البحرين والجامعة العربية المفتوحة. كما أشار إلى إمكانية زيادة التعاون من خلال المركز الإقليمي لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، إضافة إلى اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة بين مملكة البحرين ومجموعة من الدول العربية في مجال التعليم العالي.
وعلى صعيد آخر، ناقش المؤتمر التوصيات الصادرة عن الخبراء العرب وبحثها بشكل مستفيض، وفي ختام المؤتمر تم إصدار مجموعة من التوصيات التي تتلخص في الطلب من الدول العربية، استكمال الأطر الوطنية للمؤهلات، لما لذلك من أهمية في تطوير البرامج الملائمة في التعليم العالي مع الافادة من التجارب العربية والدولية في هذا المجال.
كما أوصى بدعم الشراكة بين الجامعات والمحيط الاقتصادي والاجتماعي والعمل على اشراك قطاعات المجتمع المدني في تمويل أنشطة البحث العلمي وتوظيف نتائجه، واستكمال إنشاء هيئات وطنية مستقلة لضمان الجودة والاعتماد الاكاديمي في التعليم العالي.
وأكد أهمية إعداد برامج للتعاون المشترك بين الجامعات ومراكز البحوث العلمية العربية بحيث تراعى الاولويات الوطنية في البحث العلمي مع العمل على رفع النسبة المئوية من الناتج المحلي الإجمالي المخصصة للبحث العلمي.
كما تم تكليف المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بإعداد دليل إرشادي عربي يسهل قراءة الشهادات العلمية والسجلات الدراسية الصادرة عن مؤسسات التعليم العالي العربية وفهمها تيسيرا لحراك الطلبة، ووضع آلية للتنسيق بين الهيئات الوطنية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في الدول العربية والمساعدة على تبادل الخبرات وتوافق المعايير، وإعداد قاعدة بيانات عن العقول العربية المقيمة والمهاجرة واقتراح خطة للاستفادة منها
| 
موضوع: انعقد في بيروت لوزراء التعليم العالي العرب 
20.12.09 9:31
