الوسط - زينب التاجر
السفارة الكويتية لـ «الوسط»: قرارات التعليم العالي ظلمت بعض الجامعات الخاصة قال رئيس المكتب الثقافي بالسفارة الكويتية في البحرين علي محمد ردّا على سؤال لـ«الوسط» بشأن قرارات مجلس التعليم العالي بحق الجامعات الخاصة: مجلس التعليم العالي ظلم بعض الجامعات الخاصة بقراراته.
ورأى أن بعض هذه الجامعات تستحق إعادة النظر في تقييمها، مشيرا إلى أن لجنة التقييم الكويتية قد منحت بعض الجامعات الخاصة في البحرين مطلع العام 2009 تقييما عاليا، ولا يجوز مقارنتها مع جامعات أخرى حصلت على تقييم متدنٍّ بسبب مخالفات أكاديمي.
--------------------------------------------------------------------------------
قرار وقف القبول يعطينا فرصة لوضع الحلول
الدمخي لـ «الوسط»: قرارات «التعليم العالي» ظلمت بعض الجامعات الخاصة
الوسط - زينب التاجر
قال رئيس المكتب الثقافي بسفارة دولة الكويت في مملكة البحرين علي محمد الدمخي في رده على أسئلة «الوسط» يوم أمس (الخميس) بشأن قرارات مجلس التعليم العالي بحق الجامعات الخاصة: «إن (المجلس) قد ظلم بعض الجامعات الخاصة بقراراته».
ورأى أنها تستحق إعادة النظر في تقيميها، معولا في ذلك على أن لجنة التقييم الكويتية في أوائل العام 2009 منحتها تقييما وتقديرا عاليين ولا يجوز مقارنتها بجامعات أخرى حصلت على تقييم متدنٍ نتيجة مخالفات أكاديمية واضحة أوضحها تقرير اللجنة الكويتية المشار إليها وسلطت الضوء عليها القرارات الأخيرة التي صدرت عن الأمانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين.
وقال الدمخي: إن قرار الأمانة العامة للتعليم العالي في مملكة البحرين كان داعما ومساندا، وأكد بما لا يدع مجالا للشك صحة قرارات وقف الالتحاق والتسجيل التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بدولة الكويت في شهري مايو/ أيار ويوليو/ تموز الماضيين، ورأى أنها جاءت في الوقت المناسب.
أما عن موضوع المخالفات، لفت إلى أنها تنوعت بين إدارية وأكاديمية وفضل تسميتها شخصيا «بالملاحظات» وليست «مخالفات» معللا ذلك بأنه يمكن تداركها بكل سهولة ومن دون صعوبات. وقال: «أعتقد شخصيا -وبكل صراحة- بأن هناك بعض الجامعات الخاصة التي ظلمت في القرار وتستحق إعادة النظر في تقييمها لأن لجنة التقييم الكويتية في أوائل العام 2009 منحتها تقييما وتقديرا عاليين ولا يجوز مقارنتها بجامعات أخرى حصلت على تقييم متدنٍ نتيجة مخالفات أكاديمية واضحة أوضحها تقرير اللجنة الكويتية المشار إليها وسلطت الضوء عليها القرارات الأخيرة التي صدرت عن الأمانة العامة للتعليم العالي بمملكة البحرين. وأستدرك بأن هذا ليس معناه أن هذه الجامعات لا تبذل جهودا لرفع مستواها الأكاديمي بل ما يلحظه من واقع المشاهدة العملية بأنها تبذل جهودا حثيثة لتدارك وتلافي السلبيات وتطبيق توصيات الأمانة العامة.
وأكد يقينه بأنها ستبذل قصارى جهدها لتحقيق السمعة الطيبة التي عرف بها مستوى التعليم بمملكة البحرين منذ ما يزيد عن تسعة عقود من الزمن.
وختم حديثه بأنه يرى في قرار وقف التسجيل والالتحاق (لمدة تراوحت بين ستة شهور وسنة دراسية كاملة) الذي صدر من الأمانة العامة بحق 6 من الجامعات البحرينية الخاصة يعطي المكتب الثقافي فرصة لالتقاط الأنفاس ولمراجعة إجراءات الالتحاق والتسجيل ووضع الحلول لتلافي السلبيات السابقة.
يذكر أن آخر مستجدات ملف الجامعات الخاصة في مملكة البحرين هو اطلاع مجلس التعليم العالي خلال اجتماعه الأخير، على خطاب دائرة الشئون القانونية بشأن رأيها في عدد من المؤهلات العلمية الصادرة من الجامعة الأهلية، وجامعة المملكة، وجامعة نيويورك للتكنولوجيا التي وجدت الجهة المختصة بالأمانة العامة بالمجلس أن هنالك شبهة في مدى صدقيتها وأحال المجلس جميع الوثائق والمستندات إلى النيابة العامة كون الموضوع يدخل في اختصاصها القانوني، بعد أن رأت الدائرة أن «الوثائق والمستندات المرفوعة تحتمل وجود شبهة جنائية فيها».
كما استعرض المجلس تقرير اللجنة المكلفة بمتابعة شئون الجامعات الخاصة، وقرر رفع العقوبات عن 4 جامعات واستمرارها على جامعتين.